٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - نگاهى به اختلاف فتاواى آية الله خويى و شهيد صدر در باب بيع محمد رحمانى

جمع بندى

١.ميان اموال دولتى و عمومى تفاوت هايى است و زمين موات درحال فتح، از اموال دولتى است.

٢. مشهور فقها احياى زمين هاى موات را سبب حصول ملكيت دانسته اند و برآن ادله‌اى اقامه كرده اند.

٣. ازجمله ادله قول مشهور ادعاى اجماع است كه از جهت صغرا و كبرا مناقشه شد.

٤. دليل ديگرقول مشهور، عسر و حرج است و در پاسخ از آن سه جواب داده شد ازجمله اين كه طبق نظريّه ايجاد حق خريد و فروش و ديگر نقل و انتقالات، ممكن است؛ ليكن متعلق نقل وا نتقالات رابطه و علقه احياگر با زمين ـ يعنى حق انتفاع ـ است براى تصحيح خريد و فروش برمبناى غير مشهور راه هاى ديگرى نيز مطرح شد.

٥. مهم ترين دليل روايات است كه برسه دسته كلى تقسيم شد:

دسته اوّل، رواياتى كه با جمله «فهي له» دلالت دارد برحصول ملكيت. درپاسخ ازاين دسته گفته شد:«لام» براى اختصاص وضع شده و با ظهور، دلالت دارد برمالكيت واين ظهور در اين جا حجّت نيست؛ چون روايات مخالف مانع انعقاد ظهور حجت است.

دسته دوم، رواياتى است كه افزون بر «فهي له»، «فهم أحقّ بها» را نيز دارد. اين دسته هم نمى تواند دلالت كند؛ زيرا اشكال دسته اوّل نسبت به «لام» دراين جا وارد مى‌شود و اما جمله «أحقّ بها» نيز هيچ گونه دلالتى برملكيت ندارد اگرنگوييم، دلالت برقول غير مشهور دارد.

دسته سوم، رواياتى است كه با اطلاق مقامى برمدعاى مشهور دلالت دارد. در پاسخ از اين دسته نيز گفته شد كه روايات مخالف مانع انعقاد اطلاق مقامى معتبر است.

٦. ادله اى كه مى‌تواند قول به ايجاد حق را ثابت كند پنج دسته روايت بود كه دلالت مى‌كردند احياگر زمين بايد به امام خراج بدهد و امام زمان درعصر ظهور زمين را از آنها خواهد گرفت يا امام زمان درعصر غيبت خراج را برشيعيان حلال كرده و ....

٧. برفرض قبول تعارض ميان اين دو قسم روايت، براى رفع تعارض دردو مقام بحث شد: