شاهد مدّعاى فوق، موارد متعددى است كه شيخ، «اصل» يا به تعبير و مصطلح امروزى، دليل حكمى كلّى را بررسى مى‌كند و در اين موارد، كتاب، سنّت و اجماع و يا يكى از آن سه را به عنوان دليل ذكر مى‌كند.

درابتداى كتاب الهبات مى‌گويد:

الهبة جائزة؛ لكتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه و إجماع الامّة، ...؛ (١)

هبه جايز است؛ به دليل كتاب خدا و سنّت پيامبرش و اجماع امّت....

سپس به ذكر آيات و روايات و توضيح اجماع، مى‌پردازد.

يا در مورد دليل جواز قراض و مضاربه مى‌گويد:

وعلى جوازه دليل الكتاب و إجماع الامّة؛ فالكتاب.... (٢)

چنان كه ذكر شد، شيخ متوجّه احكام اوليّه عقلى، يعنى حسن و قبح عقلى و امثال آن نيز هست، ودر كنار سه دليل فوق از آن نيز نام مى‌برد؛ نمونه آن عبارت زير است:

و تحريم الغصب معلوم با لادلّة العقليّة و بالكتاب و السنّة و الاجماع؛ (٣)

حرام بودن غصب با دليل هاى عقلى، وكتاب و سنّت و اجماع معلوم مى‌باشد.

درمورد جايگاه دليل عقلى درفقه شيخ، بعدا به تفصيل سخن خواهيم گفت.

مواردى نيز يافت مى‌شود كه اصل درحكمى را فقط سنّت مى‌داند و از كتاب سخنى به ميان نمى آورد؛ مثلا درمورد حكم شفعه مى‌گويد: «والاصل فيه السنّة.» (٤) درجاى ديگر نيز بيان مى‌دارد:«الاصل في اللقطة السنّة.» (٥) اينها مواردى است كه اصل حكم درقرآن كريم نيامده و سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و روايات معصومين سلام اللّه عليهم

(١) مبسوط، ج٣، ص٣٠٣.
(٢) مبسوط، ج٣، ص١٦٧.
(٣) مبسوط، ج٣، ص٥٩.
(٤) مبسوط، ج٣، ص١٠٦.
(٥) مبسوط، ج٣، ص٣١٨.