بين اين دو دسته روايت اين گونه جمع شده كه دسته اوّل تخصيص خورده به آن جايى كه محتال، محيل را برى كرده است. ولى اين جمع غير عرفى است؛ زيرا مفهوم دسته اوّل اين است كه حواله مقتضى اين است كه محتال هرگز به محيل رجوع نكند ودسته دوم، اين اقتضا را نفى مى‌كند.

شايد بهترين جمع بين اين دو دسته آن است كه بعضى گفته اند كه ابراى مذكور در دسته دوم، كنايه از قبول حواله و عدم ابراء، كنايه از عدم قبول حواله است. بدين ترتيب تعارض بين دو دسته برطرف مى‌شود. ولى اطمينانى ازاين جمع پديد نمى آيد.

اگر چه مشهور قائل به عدم رجوع شده اند،ولى شايد آنها به همين جمع اخير استناد كرده باشند و لذا مسأله جدا مشكل است.

بله، هرگاه محتال، محيل را از حق خود برى كند، ديگر نمى تواند به او رجوع كند و اگر محتال شرط كند كه هرگاه محال عليه حق او را نپرداخت حق رجوع به وى را داشته باشد، به مقتضاى شرط واجب الوفا محتال حق رجوع دارد.

فروع ديگرى وجود داردكه جواب آنها مشكل نيست و به آنچه آمد بسنده مى‌كنيم.

والحمدللّه ربّ العالمين و أزكى صلواته و سلامه على سيّد النبييّن و على آله الطيّبين الطاهرين.