بنابراين نقطه نفى خراج اين دو دسته از روايات قسم اوّل و روايات خاص يكى نيست تا با هم موافق باشند؛ بلكه همان گونه كه تعارض ميان روايات خاص(تحليل) با قسم دوم وجود دارد، ميان آنها و قسم اوّل نيز وجود دارد.

ايشان سپس به عنوان تأييد اين اشكال مى‌فرمايد:

برخى از روايات قسم اوّل ـ كه دلالت دارد احياگر لازم نيست خراج بپردازدـ درمورد يهود و نصارا وارد شده و بى گمان روايات تحليل آنها را فراگير نيست. (٣١)

جمع چهارم: جمع ديگرى را كه شهيدصدر مطرح و آن را نپذيرفته چنين است:

روايات قسم اوّل بر روايات قسم دوم ترجيح دارند يا به خاطر شهرت آنها يا چون موافق سنت قطعى مى‌باشند؛ چون روايات قسم اوّل تواتر اجمالى دارند.

وى درمقام اشكال براين جمع مى‌نويسد:

اوّلا، شهرت خبر و موافقت آن با سنت قطعى، تا به مرحله قطع به صدور نرسد، مرجح نخواهد بود.

ثانيا، سنت(ملكيت زمين با احيا و عدم لزوم پرداخت خراج) به حد تواتر نيست تا قطعى باشد. پس موافقت با سنت قطعى دراين جا صادق نيست. (٣٢)

جمع پنجم: آخرين جمع دركلام شهيد كه پذيرفته شده و براساس آن به تعارض مستقر پاسخ داده مى‌شود عبارت است از:

تقدم روايات قسم دوم برروايات قسم اوّل پس از تعارض، بدين خاطر است كه روايات قسم دوم سه مرجح دارد:

(٣١) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦٠.
(٣٢) اقتصادنا، ج٢،ص٦٦١.