امّا نكته اين كه قانون، معامله را تحت سلطه يك نفر مى‌داند آن است كه درآن، تصرف با شأن يك نفر مرتبط باشد و به شأن افراد ديگر مربوط نباشد. بنابراين پس از اين كه برصحّت معامله اى كه با شأن يك نفر ارتباط دارد، دليل اقامه شد ديگر نيازى به دليل مجدد براى اثبات ايقاع بودن آن معامله، وجود ندارد ؛ چرا كه قاعده عقلايى واطلاق مقامى، اين را اقتضا مى‌كند؛ از قبيل عتق كه با شأن يك نفر ارتباط دارد و آن، مولاى مالك است نه غير او؛ لذا تنها او ولايت دارد. بنابراين پس از اقامه دليل برصحّت عتق، ديگر نيازى به دليل مجدد برايقاع بودن آن نيست؛ بلكه قاعده عقلايى ياد شده، آن را اقتضا مى‌كند.

بله، گاهى اين قاعده نقض مى‌شود؛ چرا كه دربرخى معاملات مشاهده مى‌شود كه با شأن يك نفر ارتباط دارد نه بيشتر؛ ولى درعين حال به حكم قانون، قوام آن به دو نفر است و قانون، ولايت آن را براى دو نفر قرارداده است نه يك نفر. پس اين موارد موجب تخصيص آن قاعده و تقييد اطلاق مقامى است.

بنابراين ميزان نوعى دراين كه معامله اى در سلطه يك نفر باشد، آن است كه با بيش از شأن يك نفر ارتباط نداشته باشد و ميزان نوعى دراين كه معامله اى در سلطه دو نفر يا بيشتر باشد، آن است كه با دو شأن يا بيشتر مرتبط باشد و نزد عقلا، اين قاعده درهر موردى جريان دارد.

از آن جا كه ميزان نوعى در قرارگرفتن يك معامله درسلطه يك نفر را، ارتباط داشتن با شأن يك نفر قرارداديم، در پاره اى از معاملات به اشكال بر مى‌خوريم؛ زيرا على رغم ارتباط با شأن يك نفر، باز هم در نزد عقلا از عقود شمرده مى‌شود؛ مانند هبه كه تنها با شأن هبه دهنده ارتباط دارد، اما نسبت به هبه گيرنده، هبه تصرفى نيست كه با شأنى از شؤون او ارتباط داشته باشد. لذا جا دارد ايقاع باشد، درحالى كه عقلا آن را جزء عقود قرارداده اند. مضاربه و مزارعه و مساقات نيز اين گونه اند كه تنها با شأن مالك