درعروه ازآن به يك ايجاب و دو قبول تعبير شده است، به گونه‌اى كه ايجاب از جانب حواله دهنده باشد و قبول نخست از سوى حواله گيرنده و قبول دوم از جانب حواله پذير؛ يا به نحو مطلق يا درخصوص موردى كه غير بدهكار باشد. اين تلاش سوم از حواله پذير همان رضايتى است كه از طرف حواله پذير دراحتمال نخست، معتبر بود، با اين تفاوت كه در اين احتمال، اين رضايت به يك عمل انشايى واگذار شده است؛ يعنى دراحتمال نخست كه رضايت حواله پذير ـ به نحو مطلق يا درخصوص موردى كه وى غير بدهكار باشد ـ معتبر بود. دراين احتمال دوم اين رضايت به يك عمل انشايى واگذار شده است و درنتيجه مجرّد رضايت باطنى حواله پذير بدون صدور فعّاليّتى درپاسخ به فعّاليت حواله دهنده و حواله گيرنده ، كفايت نمى‌كند.

ج) ادات انشايى عبارت است از: ايقاع، نه عقد و اين ايقاع، تنها از حواله دهنده صادر مى‌شود و مشاركت حواله گيرنده و حواله پذير با وى معتبر نيست؛ بلكه رضايت حواله گيرنده شرط است و همچنين رضايت حواله پذير، حال به نحو مطلق يا در صورتى كه غير بدهكار باشد. سيّد(ره) در عروه اين احتمال را انتخاب كرده است. (١)

تحقيق كلام دراين بحث، بسته به توضيح موازينى است كه به سبب آنها، معامله عقد يا ايقاع يا وابسته به رضايت غير خواهد بود. دراين جا لازم است درباره سه خصوصيّت بحث كنيم:

١. خصوصيتى كه به سبب آن معامله عقد مى‌شود و دو نفر يا بيشتر درآن شريكند.

٢. خصوصيتى كه به واسطه آن ، معامله ايقاع خواهد بود و يك نفر درآن كفايت مى‌كند.

٣. ويژگى‌اى كه به خاطر آن، يك معامله بسته به رضايت غير مى‌شود؛ چه

(١) عروة الوثقى، ج٢، ص٧٨٤.