تقريب نخست: بنا گذاردن بر اين كه داخل شدن هريك ازدوعوض درملك كسى كه عوض ديگر ازملك وى خارج شده درمعاوضه شرط نباشد. دراين صورت بايد گفت: يكى از دو عوض دراين جا يعنى مالى كه درذمه حواله دهنده براى حواله گيرنده ثابت است و عوض ديگر يعنى مال حواله پذير. عوض نخست ازملك حواله گيرنده خارج شده ودرملك حواله دهنده داخل شده وعوض دوم از ملك حواله پذير خارج و درملك حواله گيرنده داخل شده است كه درنتيجه حواله عقد خواهد بود؛ زيرا دراين صورت قوام حواله به دخالت انشايى هريك از حواله گيرنده وحواله پذير است.

اما حواله گيرنده، به خاطر اين كه عوض اوّل ازملكش خارج و عوض دوم درملكش داخل گرديده است. امّا حواله پذير، زيرا عوض دوم ازملكش خارج شده اگر چه عوض اوّل درملكش داخل شده بلكه درملك حواله دهنده داخل شده است.

اين بحث باقى مى‌ماند كه آيا دخالت انشايى حواله دهنده نيز دراين معاوضه لازم است ـ به اعتبار اين كه عوض اوّل درملك او داخل شده و دخول عوض درملك او مساوى با سقوط دين از وى مى‌باشد ـ يا اين كه دخالت انشايى وى درمعاوضه معتبر نيست ـ به اعتبار اين كه هيچ يك از دو عوض ازملك او خارج نشده است؟

به نظر مى‌رسد اين مورد به باب تمليك دين به مديون، ملحق است. بنابراين اگر بگوييم: تمليك دين به مديون، هبه و عقد است، دراين جا نيز ازدخالت انشايى حواله دهنده ناگزيريم و اگر در آن جا بگوييم كه تمليك دين به مديون ابراء و ايقاع است و احتياجى به قبول مديون ندارد، دراين جا نيز دخالت انشايى حواله دهنده منتفى است. از آن جا كه توضيح اين بحث دراين جا ما را به طرح نكات اساسى براى ملحق شدن هبه به ابراء مى‌كشاند، آن را به جاى خود وا مى‌گذاريم.