منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة- ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق

الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة و فيه اشكال، بل لا يبعد بطلانه مطلقاً.

و كذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم انها خل ثم بان الخلاف إلّا إذا كان المقصود جعل ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصح خلعاً.

مسألة ٦٢١: إذا خالعها على عين معينة فتبين انها معيبة

فإن رضي بها صحّ الخلع و إلا ففي صحته اشكال و إن كان لا يخلو من قوة، و الأحوط لهما المصالحة في الفداء و لو بدفع الأرش أو تعويضه بالمثل أو القيمة.

مسألة ٦٢٢: إذا قال أبوها: (طلقها و أنت بري من صداقها) و كانت بالغة رشيدة فطلقها

لم تبرأ ذمته من صداقها، و هل يصح طلاقها رجعيا أو بائناً على حسب اختلاف الموارد؟ فيه اشكال و الأقرب البطلان، نعم إذا كان عالماً بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلقها بصيغة الطلاق أو اتبعه بها قاصداً في الحقيقة طلاقها من غير عوض صحّ كذلك.

مسألة ٦٢٣: الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات

إلّا انه كما عرفت يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشائين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين:

الأول: ان يقدم البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت.

الثاني: ان يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط ان يكون الترتيب على النحو الأول.

مسألة ٦٢٤: يعتبر في صحة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل و الطلاق

بمعنى تعقب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة