معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٢ - مسألة شرائط المؤذّن

وَ إِنَّ الْمَلائِكَةَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالُوا: هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه و آله و سلم) بِتَوْحِيدِ اللَّهِ، وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه و آله و سلم) [١] حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ» [٢]. و أن يكون بصيراً بالأوقات عارفاً بها ليأمن الغلط.

[كراهة أخذ الأجرة على الأذان]

و يكره أخذ الأجرة على الأذان وفاقاً للسيّد [٣]، لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٤] أنّه قال: «آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ لِي [٥]: يَا عَلِيُّ، إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ، وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً» [٦].

و الأكثر على التحريم، و يدفعه ضعف السند و عدم صراحة المتن و الأصل. و ينعقد لو أخذ الأجرة و إن قلنا بالتحريم، لأنّه عبادة و شعار. نعم، لا يثاب عليه لو فعله للأجرة، لفقد القربة.

[١]. في النسخ «(عليه السلام)».

[٢]. المصدر: «من تلك الصلاة». الكافي، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٣١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٥٨، ح ٤٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١١، ح ٦٩٥٧.

[٣]. نقله عنه في المعتبر، ج ٢، ص ١٣٤.

[٤]. «ج»: «أمير المؤمنين علي (عليه السلام)».

[٥]. ليس في «ل»، «لي» وفاقاً للمصدر.

[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٣، ح ٨٧٠؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٣، ح ٣١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٤٧، ح ٧٠٥٠.