معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٧ - مسألة اشتراط العلم بالنجاسة في بطلان الصلاة

[حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة]

و إن علم بها في أثناء الصلاة فقيل [١]: إن أمكنه نزع الثوب و ستر العورة بغيره أو إزالتها بدون الفعل الكثير و البناء، يستمرّ و لا يبطل، و إلّا فيستأنف.

و قيل [٢]: هذا إذا لم يستيقن سبقها على الصلاة، أمّا إذا استيقن فيستأنف مطلقاً.

و قيل [٣]: يستأنف مطلقاً مع بقاء الوقت، سواء افتقر إلى فعل المنافي أم لا، و سواء تيقّن سبقها على الصلاة أم لا. و الأصحّ الثاني وفاقاً للشهيد (رحمه الله) [٤].

أمّا الاستمرار مع إمكان الإزالة و عدم تيقّن السبق، فلأصالة عدم السبق، و لأنّه دخل في الصلاة دخولًا مشروعاً، فيخرج به عن العهدة، و للنهي عن إبطال العمل، خرج ما إذا لم يتمكّن من الشرط إلّا به، فبقي الباقي.

[الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة إن علم بالنجاسة في أثنائها مع إمكان إزالتها]

و للأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:

«قُلْتُ لَهُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ مَنِيٌّ» [٥]- و الحديث طويل-. قال في آخره:

[١]. من القائلين الشيخ في المبسوط، ج ١، ص ٩٠.

[٢]. من القائلين العلّامة في نهاية الإحكام، ج ١، ص ٣٨٥.

[٣]. نقله المحقّق في المعتبر (ج ١، ص ٤٤٣) عن الشيخ في قوله الثاني.

[٤]. البيان، ص ٩٦.

[٥]. المصدر: «أو شيء من منيّ».