معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - مسألة وقت صلاة الجمعة

[١٠١]

[٣]

مسألة [وقت صلاة الجمعة]

[تعيين وقت صلاة الجمعة]

وقت صلاة الجمعة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الفرض و ما يلزمها من صعود المنبر و نزوله و الدعاء أمام الصلاة؛ فإذا مضى ذلك فقد فاتت و لزم [١] أداؤها ظهراً، وفاقاً لأبي الصلاح [٢] و الجعفي [٣] (رحمهما الله).

و قيل [٤]: بل يمتدّ وقتها إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله. و قيل [٥]: بل يمتدّ بامتداد الظهر. و نقل عن السيّد [٦] رضى الله عنه [٧] القول بجواز تقديمها على الزوال.

لنا أنّ الوظائف الشرعيّة إنّما يستفاد من صاحب الشرع، فيقتصر على صفتها المنقولة، و المنقول من فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه كان يصلّي الجمعة بعد الزوال، كما يدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ، فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ زَالَتِ [الشَّمْسُ] [٨] فَانْزِلْ وَ صَلِّ» [٩] و غيرها من الروايات، و هي كثيرة؛ فلا تبرأ الذمّة إلّا بإيقاعها فيه.

[١]. «ج» و «م»: «لزمها».

[٢]. الكافي في الفقه، ص ١٥٣.

[٣]. نقل في الذكرى (ج ٤، ص ١٣٢) عن الجعفي أنّه قال: «وقتها ساعة من النهار».

[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٢٧٥؛ التذكرة، ج ٤، ص ٩ و ١٠، المسألة ٣٧٥.

[٥]. السرائر، ج ١، ص ٣٠١؛ الدروس، ج ١، ص ١٨٨؛ البيان، ص ١٨٦.

[٦]. نقله عنه في الخلاف، ج ١، ص ٦٢٠، المسألة ٣٩٠.

[٧]. «ل»: «(رحمه الله)».

[٨]. ما بين المعقوفتين من المصدر.

[٩]. التهذيب، ج ٣، ص ١٢، ح ٤٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣١٦، ح ٩٤٥٢.