معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧ - مسألة حكم المشهور بطهارة باطن الخفّ و النعل و القدم بالتراب

[٩٤]

[١٩]

مسألة [حكم المشهور بطهارة باطن الخفّ و النعل و القدم بالتراب]

المشهور بين الأصحاب أنّ التراب يطهّر باطن الخفّ و النعل و أسفل القدم، و لا نعرف فيه خلافاً إلّا من الخلاف [١] حيث أنّ ظاهره جواز الصلاة معها فحسب.

و الأصل فيه قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» [٢]. و في رواية أخرى: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى فَإِنَالتُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» [٣].

و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا، أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ، وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ: لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا، وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي» [٤].

و صحيحة الأحول عن الصادق (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ، ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ [٥] ذِرَاعاً وَ نَحْوَ ذَلِكَ» [٦].

و صحيحة الحلبي؛ قال: «نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذَرٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فَقَالَ: أَيْنَ نَزَلْتُمْ؟ فَقُلْتُ: نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ، فَقَالَ:

إِنَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً، أَوْ قُلْنَا لَهُ: إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذَراً

[١]. الخلاف، ج ١، ص ٢١٨.

[٢]. سنن أبي داود، ج ١، ص ٩٥، ح ٣٨٦؛ كنز العمّال، ج ٩، ص ٣٦٩، ح ٢٦٥٠٧.

[٣]. عوالي اللآلي، ج ٣، ص ٦٠، ح ١٧٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٥٧٦، ح ٢٧٧١.

[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٢٧٥، ح ٩٦؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٥٨، ح ٤١٧١.

[٥]. في النسخ «خمس عشرة ذراعاً»، و ما أثبتناه من المصدر.

[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٣٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٥٧، ح ٤١٦٥.