كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧

لاندفاعه (١): بأن البيع هو النقل العرفي و هو موجود هنا.

نعم (٢) ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعا بالبيع.

و قد افاد هذا المعنى بعض الأعلام، حيث قال:

إن معنى البيع هو النقل و الانتقال الشرعي و العرفي: و هما منتفيان في الفضولي.

أما شرعا فلعدم كون الفضولي مالكا، مع أنه لا بيع إلا في ملك فلا يحصل النقل هنا.

و أما عرفا فلعدم رضى المالك فلا يصدق النقل أيضا.

(١) اي لاندفاع القبل.

خلاصة الاندفاع على مذهب الشيخ الانصاري (قدس سره).

إن البيع عبارة عن النقل و الانتقال العرفي و هما موجودان في البائع الفضولي فيصدق عليه قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار ما لم يفترقا.

و إذا ثبت النقل العرفي في البيع الفضولي.

ثبت الخيار في الفضوليين.

(٢) استدراك عما افاده: من ثبوت الخيار في الفضوليين بسبب وجود النقل العرفي في الفضولي.

يروم (قدس سره) من الاستدراك اثبات عدم وجود النقل العرفي في الفضولي حتى لا يثبت الخيار للفضوليين.

و خلاصة ما افاده أن ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ الواردة في خيار المجلس و منها النبوي المذكور آنفا

هو حصر سبب الملكية شرعا بالبيع:-