و خلاصته أن أصالة اللزوم في البيع بناء على المعنى الرابع للأصل هو بناء العرف و الشرع في خصوص البيع على اللزوم، و هذا البناء لم يثبت في بقية العقود المشكوكة.

و لما كان هذا اللزوم على هذا المبنى حكما شرعيا فإثباته لبقية العقود المشكوكة يحتاج إلى دليل.

(٣) و هو الراجح الذي أفاده الشيخ في ص ٢٠ بقوله: الاول الراجح

(٤) عند قوله في ص ٢٠- ٢١: و فيه أنه إن أراد غلبة الأفراد.

(٥) و هو المعنى الثالث الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ٢٣:

الثالث الاستصحاب.

(٦) أي اذا شك في لزوم غير البيع و جوازه.

(٧) و هو المعنى الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص ٢٢:

الثاني القاعدة المستفادة من العمومات.

(٨) و هو أن المراد من الأصل القاعدة المستفادة من العمومات المشار إليها في الهامش ٢ ص ٢٢