كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥

نعم لو اقتضت الاجازة لزوم العقد من الطرفين (١).

كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف احد المتعاقدين، أو من طرفهما (٢) المتعدد كالاصيل و الوكيل فاجاز احدهما و فسخ الآخر دفعة واحدة.

أو تصرف (٣) ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة.

كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا، حيث إن اعتاق العبد فسخ، و اعتاق الجارية اجازة.

- و ليس له التصرف في حق الآخر.

مع أن متعلق التعارض لا بدّ أن يكون متحدا.

(١) و هما البائع و المشتري.

(٢) اي من طرفي المتعاقدين إذا كانا متعددين.

كما في الاصيل و الوكيل المفوض، لا الوكيل في اجراء الصيغة فقط، فاذا اجتمعا في مجلس العقد:

فأن كان لكل واحد من المتعاقدين وكيل.

فاجرى الوكيلان العقد فاجاز الاصيلان.

و هما: البائع و المشتري.

ثم فسخ الوكيلان في آن واحد في مجلس العقد.

فهنا يقع التعارض بين الفسخ و الاجازة، لاتحاد متعلقهما.

(٣) هذا مورد ثان لوقوع التعارض بين الفسخ و الاجازة لاجل اتحاد متعلقهما عند اجتماعهما.

و محله ما لو باع شخص عبده و جعل ثمنه جارية المشتري: بأن اشترى ممن اشترى عبده جاريته.-