- في الإسقاط، لعدم لزوم مثل هذا الشرط السابق على العقد بنفس الاشتراط المذكور، لأن الشرط المتحقق وقوعه في الزمن السابق على العقد لا يخلو من احد امرين لا محالة:

(١) هذا هو الامر الاول.

(٢) هذا هو الامر الثاني. اي التزام ابتدائي غير مذكور في متن العقد.

و كلا الامرين لا يجب الوفاء بهما.

(٣) هذا دفع وهم.

حاصل الوهم: إن العقد العارض على هذا الشرط الواقع في خارج العقد و قبله فقد وقع تبانيا عليه من المتبايعين فكأنما وجد العقد و تحقق في الخارج بسبب هذا الشرط.

فلما ذا لا يكون هذا الشرط موجبا إسقاط الخيار المشترط سقوطه قبل العقد بالكيفية المذكورة؟

(٤) جواب عن الوهم المذكور.

و خلاصته: إن العقد العارض على الشرط الواقع خارج العقد و إن وقع تبانيا عليه من المتبايعين.

لكنه غير لازم، لأن الشرط بنفسه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام-