خلاصة هذا الكلام أن المقام و إن لم يكن من باب تعارض المطلق و المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد عند تعارضهما إنما يكون في الدليلين المتنافيين: من حيث السلب و الايجاب، و النفي و الاثبات كما في قولك:

اكرم العلماء، و لا تكرم الفساق منهم.

و ما نحن فيه: و هو الجمع بين الخيارين ليس كذلك، لأن دليل خيار المجلس، و دليل خيار الحيوان كليهما مثبتان للخيار، اذ دليل خيار المجلس اثبات الخيار للمتبايعين.

و دليل خيار الحيوان اثبات الخيار للمالك العاقد أيضا الذي هو المشتري.

فهما من قبيل قولك: اكرم العلماء، اكرم الشعراء: في أن كليهما مثبتان للاكرام.

و من الواضح أن في مثلهما لا يحمل المطلق على المقيد.

لكن سياق الجمع بين الخيارين في الصحيحة المذكورة. دليل واضح على اتحاد المراد من كلمة المتبايعان في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) [٣٨]

[٣٨]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب