كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٣

و الحاصل (١) أن الفاسخ يتلقى الملك من المفسوخ عليه.

و هذا (٢) غير حاصل فيما نحن فيه.

و إن (٣) قلنا: إن الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين إن كانت موجودة، و بدلها ان كانت تالفة، أو كالتالف (٤).

و لا يعتبر في صورة التلف امكان تقدير تلقي الفاسخ الملك من

- فيرشدونني الى ذلك، لا تداركه في الأجزاء اللاحقة إن شاء اللّه تعالى.

مع الشكر الجزيل المتواصل و الثناء الجميل المتواضع و الاشارة الى اسمه الكريم.

(١) اي خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا المقام:

إن كل فاسخ لعقده يتلقى الملك الراجع له من المفسوخ عليه بعد فسخه.

و من الواضح أن الفاسخ فيما نحن فيه:

و هو بيع العبد على من يعتق عليه قهرا غير متمكن على استرجاعه لعدم امكان رجوعه الى الرقية بعد أن صار حرا.

فلا يمكن لمثل هذا الفاسخ تلقي ملكه من المفسوخ عليه.

(٢) اي تلقي الملك من المفسوخ عليه كما عرفت.

(٣) هذا هو الامر الثاني من الامرين الذين اشرنا إليهما في الهامش ١ ص ١٣٣ بقولنا: إن حقيقة الفسخ لا تخلو من احد امرين.

(٤) كما لو غصبت العين: بحيث لا يمكن استخلاصها و استرجاعها من الغاصب.