اراد اثبات أن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين: بمجلس صدور الاجازة، لا بمجلس العقد، لأن العقد صدر من غير اهله: و هو الفضولي، بناء على أن الاجازة ناقلة.

(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ٢٧٣.

عند قوله: أو ناقلة: بمعنى ترتب آثار العقد من حينها.

(٣) اي حين أن قلنا: إن الاعتبار في ثبوت الخيار للمالكين بمجلس صدور الاجازة، لا بمجلس العقد:

يكفي كون إنشاء العقد من احد المتبايعين بالأصالة.

و من الآخر بالاجازة: بأن يكون الموجب، و هو البائع اصيلا، و القابل: و هو المشتري فضوليا، أو بالعكس:

بأن يكون البائع فضوليا، و المشتري اصيلا.

هذا إذا كان اجتماع الاصيل و الفضولي في مجلس واحد.

(٤) استدراك عما افاده (قدس سره): من ثبوت الخيار للمالكين.-