كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧

يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم، و لذا (١) جوزنا له شراء من ينعتق عليه.

و قد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين (٢).

[منها: شراء العبد نفسه، بناء على جوازه]

(و منها) (٣):

شراء العبد نفسه، بناء على جوازه، فان (٤) الظاهر عدم الخيار فيه (٥) و لو بالنسبة إلى القيمة

(١) اي و لاجل أن هذا المقدار من تقدير العبد المسلم في ملك الكافر حتى يثبت على المشتري بدله: لا يعد سبيلا ليد الكافر على العبد المسلم:

جوزنا شراء الكافر من يعتق عليه، إذ لو لا القول بهذه الملكية الفرضية الآتية لما صح عتقه، لأنه لا عتق إلا في ملك.

فالملكية الآتية التقديرية غير قادحة في مسألتنا:

و هي مسألة بيع المولى الكافر عبده المسلم.

(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٠ من ص ٩ إلى ص ٣٨.

(٣) اي و من أفراد المبيع التي استثني عن عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار: في عدم ثبوت خيار المجلس له:

شراء العبد نفسه من مولاه:

(٤) تعليل للاستثناء المذكور.

(٥) اي في العبد المشتري نفسه من مولاه لا في العين، و لا في القيمة: