كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣

بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو (١) ظاهر الحدائق [٤٠]

و أضعف منه (٢) تعميم الحكم بصورة منع الموكل من الفسخ: بزعم أن الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه العقد.

فلا يبطل (٣) بمنع الموكل.

و على المختار (٤).

فهل يثبت للموكلين؟ ٤١

- المذكورين: و هما وكيل البائع، و وكيل المشتري إذا كانا وكيلين لاجراء صيغة العقد فقط.

(١) اي ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط هو ظاهر عبارة صاحب الحدائق (قدس سره).

(٢) اي و أضعف مما افاده صاحب الحدائق ما افاده بعض الفقهاء.

من ثبوت الخيار للوكيلين المذكورين و إن منعهما الموكل عن الفسخ فان هذا القائل اخذ في الإفراط.

كما اخذ صاحب الحدائق في التفريط ٤٢

(٣) الفاء تفريع على ما افاده بعض الفقهاء: من ثبوت خيار المجلس للوكيلين المجريين صيغة العقد فقط و إن منعهما الموكل عن فسخ العقد أي ففي ضوء ما ذكره القائل فلا يبطل الحق الثابت و هو الخيار:

بمنع الموكل الوكيلين عن الفسخ.

(٤) اي و على ما اخترناه: و هو عدم ثبوت خيار المجلس للوكيلين المذكورين.

فهل يثبت خيار المجلس للموكلين في صورة منعهما الوكيلين عن الفسخ أم لا يثبت؟.

[٤٠] ٤٠- ٤١- ٤٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب