- اي فلفرض عدم جواز تمليك المشتري للبائع الكافر العبد المسلم المشتري منه لو كان له الخيار، لاستلزام التمليك ارجاع العبد إلى مولاه اللازم من هذا الارجاع السبيل و العلو للكافر على العبد المسلم، و هو منفي كما علمت.

(١) تعليل لكون الفسخ عبارة عن رجوع العين إلى مالكها الاصلي.

و خلاصته: إن معنى الخيار هو الفسخ، أو الإمضاء.

فلو اختار البائع الكافر توقف الفسخ على رجوع العين الاصلي لتبقى العين مضمونة على ذمة المشتري و عهدته لمالكها الاصلي الذي هو البائع الكافر فيما نحن فيه.

و من الواضح عدم جواز رجوع العين إلى هذا البائع، لاستلزامه السبيل من قبله على العبد المسلم و هو منفي بقوله تعالى:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

(٢) اي عدم ثبوت الخيار للبائع الكافر بالنسبة إلى عبده المسلم المبيع.

(٣) تعليل للمحكي عن الشهيد (قدس سره).

(٤) اي للبائع الكافر.