كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨

ثم إن ما ذكرناه: من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق في كلمات المتأخرين.

و إلا فاطلاقه (١) في الأخبار، و كلمات الأصحاب على سلطنة الاجازة، و الرد لعقد الفضولي (٢)، و سلطنة الرجوع في الهبة (٣) و غيرهما من أفراد السلطنة شايع.

[الثانية الأصل في البيع اللزوم]

(الثانية) (٤): ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم.

قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم (٥)، لأن الشارع وضعه (٦)

(١) أي اطلاق لفظ الخيار.

خلاصة هذا الكلام أن اطلاق لفظ الخيار في الأخبار، و كلمات الأصحاب يشمل مطلق أفراد السلطنة على فعل و إن كان ذلك من جهة حكم شرعي، لا حق ملكي كما ذكرناه.

فلا بد من ملاحظة موارد الاطلاقات، و تمييز أحد المعنيين من الآخر.

(٢) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ من ص ١٦٥ إلى ص ١٩٧.

(٣) راجع الهامش ١ من ص ١٢، و الهامش ٢- ٣ من ص ١٢.

(٤) أي المقدمة الثانية من المقدمتين اللتين ذكرهما الشيخ في ص ١٠ بقوله: مقدمتان.

(٥) أي بناء العقلاء على لزوم العقد [٩]، لا على جوازه و إن كان قد يعرض الجواز على بعض أفراده في بعض الأحيان، فإن العرف بان على التزام كل عاقد بما ينشؤه في الخارج للآخر.

(٦) أي الشارع وضع البيع و جعله لنقل الملك.

هذا هو الدليل الأول للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم-

[٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب