كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥

المراد بالسقوط هنا (١) عدم الثبوت، لا الارتفاع.

[الثاني: أن يشترط عدم الفسخ]

(الثاني) (٢): أن يشترط عدم الفسخ فيقول:

بعت بشرط أن لا افسخ في المجلس، فيرجع (٣) الى التزام ترك حقه.

فلو خالف الشرط (٤) و فسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ لأن وجوب الوفاء بالشرط (٥) مستلزم لوجوب (٦)

(١) اي في باب اشتراط سقوط الخيار:

(٢) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في باب اشتراط سقوط الخيار:

هو اشتراط البائع في متن العقد على نفسه أن لا يفسخ:

فيكون مآل هذا الاشتراط إلى الالتزام بترك حقه: الذي هو الفسخ.

(٣) اي هذا الاشتراط كما عرفت آنفا.

(٤) اي البائع المشترط على نفسه عدم الفسخ:

بأن فسخ.

(٥) المراد من وجوب الوفاء قوله عز من قائل:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و بالشرط قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

المؤمنون، فان أَوْفُوا يوجب الايفاء بالشروط، و الالتزام بها.

فعند مخالفة البائع ما اشترط على نفسه و التزم به يعد فسخه فاشلا غير نافذ مفعوله.

(٦) تعليل لعدم نفوذ فسخه و فشله.

و خلاصته: إن الامر بالوفاء يلزم البائع على العمل بما التزمه-