كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١

فلم يكن اشتراطه (١) اشتراطا للمنافي.

كما (٢) لو اشترط في هذا العقد سقوط الخيار في عقد آخر.

- و خلاصته: إن المناسب للبحث عن هذه الجهة.

هو باب الشروط، لا هنا.

لكننا مجبورون في الدفع عن التوهم المذكور.

فنقول: إن المعلوم من النص و الاجماع:

هو كون الخيار من الحقوق المالية القابلة للاسقاط و التوريث و النقل و الانتقال.

و ليس من الأحكام حتى يكون اشتراط سقوط الخيار منافيا للكتاب و السنة و مقتضى العقد.

فلا يكون حكما دائميا غير قابل للسقوط.

فاشتراط سقوطه لا يوجب تحليل حرام، أو تحريم حلال.

كما هو الملاك في الشروط المخالفة للكتاب و السنة، و مقتضى العقد في قوله (عليه السلام):

إلا شرطا حلل حراما، أو حرم حلالا [١].

(١) اي اشتراط سقوط الخيار كما علمت.

(٢) تنظير لعدم منافاة اشتراط سقوط الخيار للكتاب و السنة و مقتضى العقد.

و خلاصته: إنه كما يجوز للمتعاقدين في العقد الذي يجريانه اشتراط سقوط الخيار في عقد آخر.

[١] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦- الحديث ٥.