(٢) الظاهر أن الامر بالتأمل اشارة إلى أن الأخبار المتواترة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ كما تكون سببا لرفع اليد ٢٩ عن الاصل الحاكم و هو استصحاب بقاء علقة ملكية كل من المتعاقدين، فلا يبقى اصل ابدا، لأن الدليل الاجتهادي كما يرفع حكم الاستصحاب المخالف له.

كذلك يرفع حكم الاستصحاب الموافق له.

(٣) استثناء عما افاده: من عدم ردّ احد من الفقهاء ممّن تأخر عن عصر العلامة على ما افاده: من أن الاصل في عقد المسابقة هو عدم اللزوم.

و خلاصته أن ما افاده العلامة مردود بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حيث إن المسابقة عقد من العقود فيشمله عمومها فيجب الوفاء به.

(٤) هذا كلام شيخنا الانصاري اي و لم يوجد وجه صحيح لهذا الاصل الذي ذهب إليه العلامة في عقد المسابقة.

[٢٧] ٢٧- ٢٨- ٢٩ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب