كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢

و هو (١) ضعيف، لأن الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقود.

- مع المشتري سكنى الدار إلى سنة معينة و قبل المشتري بذلك.

فهنا دليل الاشتراط موجود لا بدّ من العمل به، و لا يأتي دليل الخيار.

و أما مادة الافتراق من جانب (عموم المؤمنون):

فوجود دليل الخيار، و عدم وجود دليل المؤمنون.

كما في البيع إذا لم يشترط فيه سقوط الخيار في متن العقد، فان دليل الخيار موجود، و دليل المؤمنون ليس موجودا.

و أما مادة الاجتماع من الجانبين: بأن يكون كلاهما موجودين.

كما في البيع إذا اشترط فيه سقوط الخيار.

فهنا يجتمع الدليلان فيقع التعارض بينهما، إذ دليل المؤمنون يعطي السقوط للبائع فيقول: لا خيار.

و دليل الخيار يعطي الخيار للمشتري فيقول بعدم سقوطه.

فيرجح دليل الشرط على عموم أدلة الخيار، بناء على أظهرية دليله على دليل الخيار.

و سنذكر لك منشأ هذا الترجيح.

(١) من هنا يروم شيخنا الانصاري (قدس سره) أن يرد على ما افاده (الشيخ صاحب الجواهر) (قدس سره).

و خلاصته: إن منشأ الترجيح.

إما الاستفاضة.

أو التواتر.

أو السند.-