كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣

ففائدة (١) الشرط إبطال المقتضي (٢) لا اثبات (٣) المانع.

و يمكن أن يستأنس (٤)

- و الرفع يأتي بعد وقوعه:

(١) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من أن المتبادر من البيعان بالخيار.

و قد عرفت معناه في الهامش ٢ ص ٢٠٢ عند قولنا:

و خلاصة ما عرفت.

(٢) بصيغة الفاعل المراد منه العقد.

(٣) و قد عرفت معناه في الهامش ٢ ص ٢٠٢ عند قولنا:

و ليس معنى الاشتراط.

(٤) اى لدفع إشكال بعض الشافعية القائل بعدم جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، للزومه إسقاط ما لم يجب.

خلاصة هذا الكلام: إنه من الامكان أن يستأنس.

للاشكال الثالث الذي قاله بعض الشافعية:

من إن اشتراط إسقاط الخيار موجب لإسقاط ما لم يجب بعد.

و للاشكال الثاني المشار إليه في ص ١٩٣ بقوله:

الثاني: إن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد:

بصحيحة مالك بن عطية.

أما وجه الاستيناس بالصحيحة لدفع الإشكال الثالث و الثاني:

فحكم الامام (عليه السلام) بسقوط خيار الامة في عقد نكاحها إذا ملكت نفسها: بأن صارت حرة.

و حكمه (عليه السلام) بجواز اشتراط سقوط الخيار معها قبل حصوله-