بخلاف الآيتين الأخيرتين، فإنهما لا اطلاق لهما من حيث الزمان، بل لهما الاطلاق من حيث الأفراد فقط أي كل فرد من أفراد البيع سبب لحلية جميع التصرفات، و للتمليك.

و كذا التجارة، فإنها سبب لحلية جميع التصرفات، و للتمليك في جميع أفرادها.

أما بقاء هذه الحلية و التمليك إلى بعد الفسخ فليس بمعلوم، فلا يمكن اثبات جميع التصرفات في جميع الأزمان بالآيتين الأخيرتين.

(١) استثناء عما أفاده: من عدم اطلاق زماني للآيتين الأخيرتين.

يروم الشيخ (قدس سره) بهذا الاستثناء اثبات الاطلاق الزماني للآيتين بالاستصحاب فقط، لا بنفس الآيتين:

ببيان أن جواز جميع التصرفات لكل واحد من المتبايعين قبل الفسخ كان ثابتا، و بعد الفسخ نشك في بقائه فنستصحب البقاء، فثبت جواز جميع التصرفات به، لا بالإطلاق، لعدم وجوده.

(٢) أي و من تلك العمومات الدالة على لزوم العقد، و حلية جميع التصرفات قبل الفسخ و بعد الفسخ.

(٣) هذه الآية الكريمة غير آية لٰا تَأْكُلُوا [١٧] أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ التي ليس فيها حرف الواو، فإن التي فيها حرف الواو في سورة البقرة: الآية ١٨٨.

و ما ليس فيها حرف الواو في سورة النساء: الآية ٢٨.

[١٧]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب