كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣

[مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟]

لو كان العاقد واحدا لنفسه (١)، أو غيره (٢) عن نفسه، أو غيره (٣)،

- أو لا يثبت؟.

و على فرض الثبوت.

كيف يمكن تصور الافتراق عن مجلس العقد مع اتحاد العاقد؟.

ثم اعلم أن لهذه المسألة صورا ثلاثة قابلة للتصور.

و قد صرح (قدس سره) بهذه الصور.

و نحن نشير الى كل واحدة منها عند رقمها الخاص.

(١) هذه (هي الصورة الاولى):

و الصورة هذه شراء العاقد مال الغير لنفسه، و يتولى طرفي العقد بنفسه.

فمن حيث إنه بائع مال غيره يكون موجبا.

و من حيث إنه مشتر مال غيره لنفسه يكون قابلا.

(٢) هذه (هي الصورة الثالثة).

و الصورة هذه شراء العاقد مال نفسه لغيره، و يتولى طرفي العقد.

فمن حيث إنه يبيع مال نفسه لغيره يكون موجبا.

و من حيث إنه يشتري مال نفسه لغيره يكون قابلا.

(٣) هذه (هي الصورة الثالثة).

و الصورة هذه شراء العاقد مال غيره لغيره، و يتولى طرفي العقد.

فمن حيث إنه يبيع مال الغير يكون موجبا.

و من حيث إنه يشتري مال غيره لغيره يكون قابلا.

و هذه الصور الثلاث قابلة للتصور، و أنها واقعة خارجا.

و أما تصور صورة رابعة: بأن يشتري العاقد مال نفسه لنفسه-