مع (١) أن المعروف بين الأصحاب أن الافتراق و لو اضطرارا مسقط للخيار اذا كان الشخص متمكنا من الفسخ و الامضاء، مستدلين عليه (٢) بحصول التفرق المسقط للخيار.

قال (٣) في المبسوط

- فكما أن الافتراق الحاصل من ذاك الاختياري موجب للسقوط.

كذلك الافتراق الحاصل من الاضطراري موجب للسقوط.

(١) الظاهر أن هذا إشكال آخر بالإضافة الى منع التبادر.

و خلاصته: إن التبادر المدعى على فرض صدقه.

لا يصح استناد عدم سقوط الخيار إليه، لأن المعروف من قول الفقهاء هو سقوط الخيار بالافتراق الحاصل من الاضطرار.

و الدليل على ذلك ذهابهم الى سقوط الخيار بالافتراق الحاصل بلا التفات الى العقد، سواء أ كان منشأه عدم الالتفات السهو، أم النسيان، أم الخطأ.

(٢) اي مع أنه لا دليل لهم على ذلك سوى اطلاق الافتراق:

بمعنى أن الافتراق موجب لسقوط الخيار بأي نحو كان و وجد في الخارج، بالاختيار أو بالاضطرار.

فالملاك في السقوط هو تفرق الهيئة الاجتماعية.

و قد حصل هذا التفرق عن مجلس العقد.

فلا مجال للقول بثبوت الخيار، لصدق قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

البيعان بالخيار حتى يفترقا.

(٣) هذا اوّل استشهاد منه بكلام شيخ الطائفة (قدس سرهما) يروم به اثبات مدعاه: و هو سقوط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري.