و خلاصة ما افاده في هذا المقام: إنه لا إشكال في ثبوت الخيار للصرف و السلم إن قلنا بوجوب التقابض فيهما في المجلس وجوبا تكليفيا: بمعنى حصول النقل و الانتقال إلى المتبايعين بنفس العقد من دون اشتراط التقابض في النقل و الانتقال المعبر عنه ب: (الوجوب الوضعي) فانه لو حصل التقابض و هما جالسان في المجلس و لم يتفرقا ثبت لهما الخيار: إما بالفسخ، أو بالامضاء، لشمول عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار حتى يفترقا.

(٢) تعليل لوجوب التقابض في مجلس العقد في بيع الصرف و السلم.

و خلاصته: إن القول بالوجوب لاحد امرين لا محالة على سبيل منع الخلو.

(الاول): لزوم ربا الحكمي لو لم نقل بالتقابض من الطرفين في المجلس، لأنه لو قبض احدهما و لم يقبض الآخر ثم ارادا الافتراق و لم يتفاسخا العقد في المجلس:

لزم المحذور المذكور، إذ قبض احد المتبايعين بدون قبض الآخر لازمه اشتمال المقبوض زيادة على غير المقبوض، لحصول المقبوض في يد القابض.

و عدم حصول غير المقبوض في يد من اريد انتقاله إليه.-

[٦٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب