كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧

و قد عرفت أن ذلك (١) مقتضى الاستصحاب أيضا [٢٤]

[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]

و ربّما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (٢)

- (الرابع): آية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المشار إليها في ص ٤٥.

(الخامس): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

لا يحل مال امرئ إلّا عن طيب نفسه المشار إليه في ص ٤٩.

(السادس): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

إن الناس مسلّطون على أموالهم المشار إليه في ص ٤٩.

(السابع): قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

المؤمنون عند شروطهم المشار إليه في ص ٥٠.

(الثامن): الأخبار المستفيضة المشار إليها في ص ٥٦.

و قد ذكرنا قسما منها في الهامش ١ ص ٥٦.

(التاسع): الاستصحاب ٢٥ المشار إليه في ص ٢٣ عند قوله:

الثالث: الاستصحاب، و مرجعه إلى أصالة.

(١) اي في ص ٢٣ أن لزوم العقد من مقتضى الاستصحاب عند قوله في ص ٢٣: الثالث الاستصحاب.

و أما وجه كون لزوم العقد مقتضى الاستصحاب.

فهو أن اثبات الملكية بعد الفسخ بالاستصحاب مساو للزوم العقد، و هذا معنى الاقتضاء.

(٢) اي المالك الاول الذي اخرج المبيع عن ملكه، و اضافه إلى المشتري الّذي اصبح مالكا جديدا للعين المشتراة.

[٢٤] ٢٤- ٢٥- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب