كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦

المقام (١) يشهد بعدم ارادته هذا المعنى (٢)، فانه (٣) صرح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع.

و الذي (٤) يخطر بالبال أن مراده دخول الخيارين في هذه العقود

- فيها لشهد بعدم إرادة الشيخ المعنى الذي افاده الشهيد في التوجيه المذكور.

أليك نص عبارته في المبسوط.

العتق لا يدخله الخياران معا، لأن خيار المجلس يختص بالبيع و خيار الشرط يفسده العتق، لأن العتق بشرط لا يصح عندنا.

أيها القارئ الكريم هذا كلام الشيخ بحذافيره [٦٦] نقلناه لك لتكون الحكم فيما افاده في الخيار حول جريانه، و عدم جريانه في العقود الجائزة.

(١) اي مقام ثبوت الخيارين ٦٧

(٢) و هو توجيه الشهيد (قدس سره).

(٣) تعليل لعدم إرادة الشيخ ما افاده الشهيد: من التوجيه.

و قد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا العتق لا يدخله الخياران.

(٤) من هنا يروم شيخنا الانصاري بيان ما اراده الشيخ في المبسوط حتى لا ينسب كلامه إلى التناقض.

و خلاصته: إن مراد الشيخ من دخول الخيارين:

خيار المجلس، و خيار الشرط في العقود الجائزة في قوله:

و أما الوكالة و العارية، و الوديعة و القراض و الجعالة.

فلا يمنع من دخول الخيارين فيها معا مانع.-

[٦٦] ٦٦- ٦٧ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب