كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤

ولاية (١)، أو وكالة على وجه يثبت له (٢) الخيار مع التعدد: بأن كان وليا، أو وكيلا مستقلا (٣) في التصرف.

و المحكي عن ظاهر الخلاف [٤٥] و القاضي و المحقق و العلامة و الشهيدين، و المحقق الثاني و المحقق الميسي و الصيمري و غيرهم ثبوت هذا الخيار له (٤)

- فغير ممكن خارجا.

(١) اي تولي العاقد طرفي العقد في الصور الثلاث على قسمين:

(الاول): على نحو الولاية على الموجب و القابل.

كما لو كانا صغيرين:

(الثاني): على نحو الوكالة عنهما.

إذا تكون الصور ستة.

أليك الصور بأجمعها.

(الصورة الاولى): شراء العاقد مال غيره لنفسه ولاية عليه.

(الصورة الثانية): شراء العاقد مال نفسه لغيره ولاية عليه.

(الصورة الثالثة): شراء العاقد مال غيره لغيره ولاية عليه.

(الصورة الرابعة): شراء العاقد مال غيره لنفسه وكالة عنه.

(الصورة الخامسة): شراء العاقد مال نفسه لغيره وكالة عنه.

(الصورة السادسة): شراء العاقد مال غيره لغيره وكالة عنه.

(٢) اي للعاقد المتحد على نحو يثبت للعاقد المتعدد.

(٣) المراد من المستقل هو الوكيل المفوض في البيع، و الشراء، و القبض و الاقباض، و غيرها: من أنواع التصرفات.

(٤) اي خيار المجلس للعاقد المتحد المتولي لطرفي العقد، و اجرائه عن اثنين: و هما البائع و المشتري.

[٤٥]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب