كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٨

و هل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة (١)؟.

إشكال:

من (٢) تبادر المتعاقدين من النص.

و قد تقدم (٣) عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.

و من (٤) أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات، و خيار الحيوان

- و الأولياء في الخارج لا تحصى كثرة.

و أما كبرى فلعدم موجبية غلبة الأفراد للانصراف، لأنه لا بدّ في الغلبة من كثرة الاستعمال، و انس الذهن بها.

و من الواضح فقدان كليهما فيما نحن فيه.

و قد اسهبنا الكلام في منشأ هذه الغلبة.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١ من ص ١٣٩ الى ص ١٤٢.

(١) راجع ص ٧٥ عند نقل شيخنا الانصاري (قدس سره) عنها بقوله:

و بالموكلين مع حضورهما في المجلس.

(٢) دليل لعدم ثبوت خيار للموكلين و إن كانا حاضرين في المجلس.

أما وجه عدم الثبوت فلأن المتبادر من النص المشار إليه في ص ٥٦- ٨٠ هو ثبوت الخيار لمن بيده امر عقد البيع.

و المفروض أن ذلك هو الوكيل، لا الموكلان، لعدم صدق التبايع عليهما.

(٣) في ص ٨٤ عند قوله (قدس سره): و قد ذكروا أنه لو حلف.

(٤) دليل لثبوت الخيار للموكلين اذا كانا حاضرين في المجلس.