كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢

بخلاف ما لو رد الموجب منهما (١) قبل قبول الآخر (٢)، لاختلال صورة المعاقدة (٣).

و اللّه العالم.

(مسألة) (٤):

(١) اي من الفضوليين الغاصبين، أو غيرهما.

(٢) المراد منه هو القابل من الفضوليين الغاصبين، أو غيرهما.

(٣) لأن العقد ماهية مركبة من الايجاب و القبول.

و الماهية المركبة تنتفي بانتفاء احد جزئيها.

و برد الموجب قبل قبول الآخر قد انتفى المركب.

و بانتفائه اختلفت صورة المعاوضة، لسقوط الايجاب عن الاعتبار عند العقلاء حينئذ.

و هذا هو السر في اشتراط الموالاة في العقد.

(٤) اي المسألة الثانية من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في ص ٧٤ بقوله: يحصل برسم مسائل.

ثم لا يخفى عليك أن الغرض من ذكر هذه المسألة.

هو بيان أن ما ذكر في المسألة السابقة المشار إليها في ص ٧٤:

اثبات الخيار للمتعاقدين إذا كانا متعددين حتى يصدق الافتراق الخارجي كما هو المتبادر من الافتراق وضعا.

و هنا بيان أنه.

هل يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد المتعدد خارجا:

باعتبار كونه موجبا من جهة؟.

و قابلا من جهة أخرى؟.-