كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣

و صرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك (١) أيضا.

بل عن الخلاف الاجماع [٦٣] على عدم دخوله (٢) في الوكالة، و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة.

إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار و التي لا يدخلها الخيار قال:

و أما الوكالة و الوديعة و العارية و القراض (٣) و الجعالة.

فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، انتهى (٤).

و مراده (٥) خيار المجلس و الشرط.

و حكي نحوه عن القاضي ٦٤

و لم يعلم معنى الخيار في هذه العقود (٦).

(١) اي بعدم ثبوت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٢ عند قوله:

العتق لا يدخله الخياران معا، لأن خيار المجلس يختص بالبيع و خيار الشرط يفسده العتق.

(٢) اي على عدم دخول خيار المجلس.

(٣) المراد من القراض هي المضاربة.

و قد مر شرحه في الهامش ٢ ص ٨٦- ٨٧ فراجع.

(٤) اي ما افاده شيخ الطائفة (قدس سره) في المبسوط.

(٥) اي و مراد الشيخ في المبسوط من الخيارين.

هما: خيار المجلس- و خيار الشرط.

راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٨٢.

منشورات (المكتبة المرتضوية).

(٦) و هي الوكالة و العارية و الوديعة و الحوالة و القراض.

[٦٣] ٦٣- ٦٤ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب