كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤

لدفع الاشكال (١) من هذا الوجه الثالث، و من (٢) سابقه:

بصحيحة (٣) مالك بن عطية المتقدمة.

[ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه.]

ثم إن هذا الشرط (٤) يتصور على وجوه.

[أحدها: أن يشترط عدم الخيار.]

(احدها) (٥): أن يشترط عدم الخيار.

و هذا هو مراد المشهور: من اشتراط السقوط فيقول:

بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس.

كما مثل به (٦) في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة [٨٠] لأن

- لها: بتعليله: المؤمنون عند شروطهم.

فلو كان اشتراط السقوط موجبا لاسقاط ما لم يجب بعد، أو مخالفا لمقتضى العقد:

لما جاز إسقاطه.

فمن جواز إسقاطه في ضمن العقد الضمان: و هو ضمان ابن المملوك للجارية التي كانت زوجة ابيه: بدفع مال كتابتها.

لا في نفس عقد النكاح:

يستأنس بجواز اشتراط السقوط في نفس العقد.

(١) و هو إشكال بعض الشافعية كما عرفت آنفا.

(٢) و هو الإشكال الثاني المشار إليه في ص ١٩٣.

(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: و يمكن أن يستأنس.

(٤) و هو اشتراط سقوط الخيار.

(٥) اي احد تلك الوجوه المتصورة.

(٦) اي بالمثال المذكور في قول البائع:

بعت بشرط أن لا يثبت خيار المجلس.

[٨٠]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب.