كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠

نعم (١) يبقى الكلام في دفع توهم أنه.

لو بني على الجمع بهذا الوجه.

بين دليل الشرط، و عمومات الكتاب و السنة:

لم يبق شرط مخالف للكتاب و السنة.

بل و لا لمقتضى العقد.

و محل ذلك (٢) و إن كان في باب الشروط.

إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:

إنا حيث علمنا بالنص و الاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط و الارث.

لم يكن سقوطه منافيا للمشروع.

- ثمن العذرة سحت.

و بين قوله (عليه السلام): لا بأس بثمن العذرة.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١ ص ٧١- ٧٢.

(١) هذا الاستدراك دفع وهم.

حاصل الوهم: إنه بناء على التوجيه المذكور في الجمع بين عموم المؤمنون، و أدلة الخيار:

عدم بقاء شرط مخالف للكتاب و السنة، و مقتضى العقد، لأنه ما من شرط اذا وجه بالتوجيه المذكور يكون موافقا للكتاب و السنة و مقتضى العقد.

مع العلم بكثرة مخالفة الشروط للكتاب و السنة و مقتضى العقد.

كاشتراط الزوجة في متن العقد زمام الطلاق و امره بيدها.

(٢) هذا أوان الشروع في الجواب عن الوهم.-