كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤

و مسقطاته يحصل برسم مسائل (١).

[مسائل في خيار المجلس]

[مسألة: لا إشكال في ثبوته للمتبايعين اذا كانا أصيلين.]

(مسألة) (٢):

لا إشكال في ثبوته (٣) للمتبايعين اذا كانا اصيلين.

و لا (٤) في ثبوته للموكلين في الجملة. [٣٣]

و هل يثبت لهما (٥) مطلقا؟.

خلاف.

قال في التذكرة:

لو اشترى الوكيل، أو باع، أو تعاقد الوكيلان تعلق الخيار بهما (٦)

(١) و هي خمسة يذكرها شيخنا الانصاري (قدس سره) مترتبة كل واحدة منها تلو الاخرى.

و نحن نشير الى كل واحدة منها عند رقمها الخاص.

(٢) اي المسألة الاولى من المسائل الخمس المثبتة لخيار المجلس.

(٣) اي في ثبوت خيار المجلس اذا كان المتعاقدان اصيلين:

بأن كانا مباشرين لاجراء العقد بشخصهما.

(٤) اي و كذلك لا إشكال في ثبوت هذا الخيار للوكيلين.

في الجملة اذا كانا وكيلين مفوضين في البيع و الشراء.

(٥) اي و هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا؟.

اي سواء أ كانا مفوضين في البيع و الشراء، و القبض و الاقباض.

و يعبر عن مثل هذا الوكيل ب: (الوكيل المفوض).

أم كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط؟.

(٦) اي بالوكيلين.

[٣٣]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب