و ليس المراد من العلية التامة أنها تمام العلة حتى يكون تخلف الخيار عن العقد عند اشتراط سقوطه في متن العقد امرا ممتنعا، و مخالفا لمقتضى طبيعة العقد شرعا.

و هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة الشرط.

و أدلة الخيار، حيث إنهما متعارضان.

و لا يمكن الجمع بينهما إلا بهذا النحو: بأن يجعل احد المتعارضين منشأ للتأويل الآخر: بأن يرفع اليد عن ظهوره.

كما فعلنا هنا برفع اليد عن العلية التامة و قلنا باقتضائها للخيار حيث لم يوجد جمع دلالي بين الدليلين يكون احدهما نصا، و الآخر ظاهرا.

أو احدهما أظهر، و الآخر ظاهر حتى يدفع ظاهر كل منهما بنص الآخر.

أو يدفع الظاهر منهما بالأظهر.

و هذا النحو من الجمع هو الملاك في الجمع الدلالي بين خبرين متعارضين، المعبر عنه.

ب: (الجمع التبرعي) و قد افاده (شيخ الطائفة) (قدس سره) و قد مر نظيره في الجمع بين قوله (عليه السلام):-