كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣

اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا (١).

مطروح (٢)، أو مأوّل.

و لا فرق (٣) بين أقسام البيع، و أنواع المبيع.

نعم سيجيء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمعتق على المشتري.

[و تنقيح مباحث هذا الخيار و مسقطاته يحصل برسم مسائل:]

و تنقيح مباحث هذا الخيار (٤)

- حاصل الوهم أنه قد ورد في الحديث الموثق عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام:

اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا.

فالموثقة هذه مخالفة للنصوص المتقدمة المشار إليها في الهامش ١ ص ٥٦ الدالة على بقاء الخيار للمتبايعين ما داما جالسين و لم يفترقا.

(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٧ الباب ١ الحديث ٧.

(٢) جواب عن الوهم.

حاصله أن الموثقة المذكورة لا تحلو من احد امرين:

إما مطروح اي يصرف النظر عنها و لا يعمل بها.

و إما مأوّل: بأن يقال:

إن المراد من الوجوب في قوله عليه الصلاة و السلام:

وجب البيع هو الثبوت، لا اللزوم.

(٣) مقصوده (قدس سره) أن خيار المجلس ثابت في جميع أقسام البيع من دون اختصاصه بفرد منها.

و كذلك ثابت في جميع أنواع المبيع من أي نوع كان.

(٤) اي خيار المجلس.