كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٤

و كون (١) القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل.

و لسبق (٢) تعلقه على الاخير.

و يحتمل (٣) قويا الثبوت:

جمعا (٤) بين الحقين.

(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص ١٢٣ لأنصية:

هذا هو التعليل الثاني لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الاول و الثاني و الرابع.

و خلاصته: إن قيمة العبد بدل عن العين التالفة بحكم العتق.

و من الواضح عدم استحقاق البائع المبدل الذي هي العين المبيعة لتحررها بمجرد الشراء، و اذا لم يستحق العين فلا مجال لاسترداده قيمة العين حينئذ.

(٢) هذا هو التعليل الثالث لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الاول و الثاني و الرابع.

خلاصته: إنه على فرض احتمال الرابع.

و هو حصول الحرية بالبيع، و الخيار بعد ثبوت الملك:

يكون حصول العتق قبل حصول الخيار.

إذا يكون العتق اسبق على الخيار.

(٣) هذا من متممات كلام المحقق التستري (قدس سره).

اي و يحتمل قويا ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري.

و قد استدل على ذلك بأدلة ثمانية.

نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص.

(٤) هذا هو الدليل الاول اي القول بثبوت الخيار للبائع لاجل-