كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١

إلّا أن سياق الجميع يشهد باتحاد المراد من لفظ المتبايعين [٣٩]

مع (١) أن ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور.

مضافا (٢) الى أدلة سائر الخيارات

- البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في الهامش ١ ص ٥٦.

و المتبايعان في صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش ١ ص ٧٩، حيث يراد من تلك الكلمتين.

المالك العاقد و إن كانت كلمة البيعان في الحديث النبوي مطلقة تشمل حتى الوكيل المجري صيغة العقد فقط.

لكن الجمع بين الخيارين في الصحيحة المذكورة، مع اختصاص خيار الحيوان بالمالك العاقد: دليل واضح على اتحاد المراد من الكلمتين: البيعان- المتبايعان.

(١) تأييد آخر من شيخنا الانصاري لما افاده: من عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط.

و خلاصته أن الحكمة من جعل الخيار هو الارفاق بالمالك، ليتروى و بتفكر كل واحد من المتعاقدين المالكين فيما باع و اشترى، ليدفعا عنهما الغبن إذا كان موجودا في الثمن أو المثمن حتى لا يتوجه نحوهما ضرر فيما تعاملا عليه.

و هذه الحكمة تبعّد ثبوت الخيار للوكيل المجري صيغة العقد.

(٢) اي و لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة على عدم خيار للوكيل المجري صيغة العقد فقط:

دليل آخر: و هي أدلة سائر الخيارات:

من خيار الحيوان، و خيار الشرط، و خيار الغبن، و خيار العيب-

[٣٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب