كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨

أو تعيب (١) بما يوجب ذلك.

و الظاهر (٢) عدم الفرق بينه و بين المقام.

و على الثالث (٣) يتجه الثاني،

- العبد الى الرقية.

كذلك فيما نحن فيه يرجع البائع الى القيمة، لعين الملاك.

(١) هذا هو الدليل الثامن لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا.

و خلاصته: إن القول بالرجوع لاجل أن المبيع صار ذا عيب بسبب تحرره و عتقه القهري.

و هذا التعيب يوجب الفسخ و الرجوع الى القيمة، ليتدارك الضرر المتوجه نحو البائع.

(٢) هذا كلام صاحب المقابيس (قدس سره).

و خلاصته: إنه لا فرق ظاهرا بين المبيع المشترط عتقه، ثم ظهر كونه ممن يعتق عليه.

و بين المبيع الذي لم يشترط فيه العتق:

في الرجوع الى القيمة، لاتحاد الملاك فيهما.

كما عرفت آنفا.

(٣) هذا من متممات كلام المحقق التستري صاحب المقابيس (قدس سره):

و خلاصته: إنه على الاحتمال الثالث المشار إليه في الهامش ٢ ص ١٢٣.

و هو حصول الخيار بمجرد البيع، و الاعتاق بالملك المعبر عنه في قول الشيخ (قدس سره) في ص ١٢٩:-