(١) استشهاد مما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة لصحة ما ادعاه شيخنا الانصاري: من لزوم الربا لو لم نقل بوجوب التقابض في المجلس اي كما صرح بلزوم الربا الحكمي العلامة.

أليك ما صرح به في التذكرة.

قال (قدس سره): (التاسع): لو تعذر عليهما التقابض في المجلس و ارادا الافتراق لزمهما أن يتفاسخا العقد بينهما.

فان تفرقا قبله كان ذلك ربا و جرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٨١.

(٢) هذا هو الامر الثاني من الامرين الذين اشير إليهما في الهامش ٢ ص ١٧٢ بقولنا: إن القول بالوجوب لاحد امرين على سبيل منع الخلو و خلاصته: إن القول بوجوب التقابض في المجلس.-