(١) اي التمسك بالاستصحاب إنما هو بعد القول بتبادر الاختيار من الافتراق، لأن مرتبته متأخرة عن مرتبة التبادر، فهذا دليل اجتهادي، و ذاك دليل فقاهتي و الاجتهادي مقدم على الفقاهتي.

(٢) المراد من الفعل هو عنوان الافتراق.

اي الافتراق المسند الى الفاعل المختار هو المتبادر منه عند ما يطلق و في جميع مجالاته.

(٣) اي و لنا دليل آخر على عدم سقوط خيار المجلس إن كان الافتراق اضطراريا، و المتبايعان ممنوعان من التخاير أيضا.

و ذاك الدليل هو (حديث الرفع) الوارد عن الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في قوله:

وضع عن امتي تسعة أشياء:

(السهو و الخطأ و النسيان- و ما أكرهوا عليه- و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون- و الطيرة- و الحسد- و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق به الانسان بشفة) [١].

و قد أستشهد الامام (عليه السلام) [٩٢] بهذا الحديث بجملة: (و ما أكرهوا عليه) على رفع الاثر عن الافتراق الحاصل بالاكراه و الاجبار.

اذا لا يسقط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري.-

[١] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٥ ص ٣٤٥ الباب ٣٠- الحديث ٢.

[٩٢]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب