كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥

الحكم عن المكره، للاعتراف (١) بدخول المكره و المضطر إذا تمكنا من التخاير.

و الحاصل أن فتوى الأصحاب هو أن التفرق عن اكراه عليه (٢) و على ترك التخاير غير مسقط للخيار.

و أنه (٣) لو حصل احدهما باختياره سقط خياره.

و على هذا (٤) فلا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري.

(١) تعليل لعدم صحة الاستدلال على عدم سقوط الخيار بحديث الرفع.

و خلاصته: إن الفقهاء معترفون بدخول افتراق المكره بالفتح في مسقطات الخيار لو كان المتبايعان متمكنين من اخذ الخيار.

و هذا الاعتراف كاف في سقوط الخيار.

(٢) اي على التفرق كما عرفت آنفا.

(٣) عطف على قوله في هذه الصفحة: إن فتوى الأصحاب.

اي و الحاصل أن فتوى الاصحاب أنه لو حصل احد الامرين:

إما الافتراق الاختياري لكن مع المنع من التخاير أو الاخذ من التخاير مع الاجبار على الافتراق:

موجبة لسقوط الخيار عن المتعاقدين.

فكما أن اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة الافتراق الاجباري، و المنع من التخاير.

كذلك اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة حصول احد الامرين المذكورين.

(٤) اي ففي ضوء ما ذكرناه: من أن فتوى الأصحاب كافية-