كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩

المقرون بهذا الخيار (١) في بعض النصوص (٢):

كون الخيار حقا لصاحب المال شرعا، ارفاقا له.

و أن ثبوته (٣) للوكيل، لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه.

إلا (٤) أن يدعى مدخلية المباشرة للعقد فلا يثبت لغير المباشر.

و لكن الوجه الاخير (٥) لا يخلو عن قوة.

و حينئذ (٦) فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص كثيرين من طرف واحد، أو من الطرفين.

(١) و هو خيار المجلس.

(٢) و هي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص ٨٠، حيث جمع الامام (عليه السلام) فيها بين خيار المجلس، و خيار الحيوان.

(٣) اي ثبوت الخيار للوكيل مستلزم لثبوته للمنوب عنه: و هو الموكل، لأنه اذا ثبت الخيار للوكيل النائب عن الموكل.

فبطريق أولى يثبت للموكل.

(٤) استثناء عما افاده (قدس سره): من ثبوت الخيار للموكل بطريق أولى بالملازمة المذكورة في هذه الصفحة.

و خلاصة هذه الدعوى أنه لو قيل بمدخلية مباشرة شخص العاقد في العقد فلا مجال لثبوت الخيار للمنوب عنه: و هو الموكل، لعدم المباشرة منه في اجراء صيغة العقد.

إذا ينحصر الخيار في الوكيل المجري صيغة العقد فقط.

(٥) و هو ثبوت الخيار للموكلين اذا كانا حاضرين في المجلس:

(٦) اي و حين أن قلنا: إن خيار المجلس للموكلين الحاضرين في المجلس فقد يتحقق الخيار لأشخاص كثيرين في عقد واحد.-